طبعا الكل ممكن فهم الموضوع اللي أنا حاب أكتب وأبدي رأيي الشخصي فيه وهو موضوع الخصخصة، الشي الذي جعلني أكتب في موضوع الخصخصة أن العديد من الكتاب الأفاضل وضعوا بعين الإعتبار الجانب المشرق للخصخصة دون اظهار الجانب المظلم له.
-ماهي الخصخصة؟
تستحوذ عبارة الخصخصة او التخصيص او الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية و هي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي باللغة الإنكليزية او الفرنسية لكلمة privatization .
للخصخصة منظورين اقتصادي و سياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية و البشرية بكفاءة و انتاجية اعلى, و ذلك بتحرير السوق و عدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى, و عبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق و الحد من تقلباته . اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية مثل الدفاع و القضاء و الامن الداخلي و الخدمات الاجتماعية.
ولا يوجد مفهوم عالمي واضح وصريح للخصخصة.
---------------------
-يبين الكتاب في الأونه الأخيرة أن الخصخصة هي عبارة عن توزيع للثروة وأنها تحفظ للأجيال القادمة حقوقهم وتتيح زيادة في الإنتاج وغيره من الكلام الكثير.
---------------------
*انتقادي لفكرة الخصخصة:
أنتقد فكرة الخصخصة بشكل واضح وصريح وسبب نقدي لذلك أن دولة الكويت تحتاج لتطبيق نظرية مبتكرة ومن نوع آخر سآتيكم فيها ولكن لماذا أنتقدها؟
-صعوبة تطبيق الخصخصة في دولة الكويت ذلك لتفشي الفساد الإداري في مختلف المجالات،وإذا كانت ستنجح الخصخصة فستنجح نسبياً.
-لمن ستكون الخصخصة ؟ للمواطنين بشكل عام أم لمواطنين بشكل خاص؟
-جربنا خصخصة أو قد تكون خصخصة جزئية وفشلت مثال ذلك شركة زين للإتصالات هل المواطن العادي حرك ساكن؟ أو الحكومة حركت ساكن؟
----------------------
الكويت تحتاج لفكرة مبتكرة بالفعل وسأطرح فكرتي أخذ فيها أم لا :
1- وجب أن تكون الشركات و المؤسسات المراد خصخصتها مناصفه بين الحكومة والمواطن.
2- يقام بتشكيل مجلس إدارة للشركة المراد خصخصتها بنسبة تسمح للحكومة بإتخاذ القرار وتسمح للمواطن بالمعارضة.
3-قيام مؤسسة مبتكرة رقابية تسجل فيها كل الشركات المخصخصة ويكون أعضائها من المواطنين ولكن وفق الكفاءات والاختصاصات وتشكيل لجان داخل المؤسسة مثل لجنة محطات الوقود أو لجنة المؤسسات الإعلامية.
4- يكون دور اللجان رقابي على تصرفات مجالس إدارة الشركات المخصخصة ويرفع تقارير نصف سنوية للمجلس الرقابي المنتخب من قبل الشعب بحسب الكفاءات.
5- تكون هناك حلقة وصل بين المؤسسة الرقابية والقضاء مع وضع تشريعات خاصة وجديدة بكيفية التصرف مع تجاوزات أو مخالفات مجلس إدارة الشركة المخصخصة.
6- كذلك يكون دور القضاء صارم في هذا الموضوع من ناحيتين ناحية الحكومة والموظفيين واللجان المشكلة من المؤسسة الرقابية.
7-عضوية المؤسسة الرقابية تكون بشكل سنوي ولكن لا يعاد انتخاب العضو ل3 مراحل متتالية بمعنى انتخب مدة سنتين على التوالي لا يستطيع استكمال الثالثة الا بعد انقضاء سنة.
8- يكون هذا العضو الذي فقد منصبه عضو في المؤسسة ويكون دوره استشاري للشركة فقط وليس صاحب قرار.
------------------------
هذا كل ما لدي في موضوع الخصخصة وأنا وضعت النقد لها حتى لا نندم ويكون الصراخ على قدر الألم مثل ما قال البعض
-ماهي الخصخصة؟
تستحوذ عبارة الخصخصة او التخصيص او الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية و هي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي باللغة الإنكليزية او الفرنسية لكلمة privatization .
للخصخصة منظورين اقتصادي و سياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية و البشرية بكفاءة و انتاجية اعلى, و ذلك بتحرير السوق و عدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى, و عبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق و الحد من تقلباته . اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية مثل الدفاع و القضاء و الامن الداخلي و الخدمات الاجتماعية.
ولا يوجد مفهوم عالمي واضح وصريح للخصخصة.
---------------------
-يبين الكتاب في الأونه الأخيرة أن الخصخصة هي عبارة عن توزيع للثروة وأنها تحفظ للأجيال القادمة حقوقهم وتتيح زيادة في الإنتاج وغيره من الكلام الكثير.
---------------------
*انتقادي لفكرة الخصخصة:
أنتقد فكرة الخصخصة بشكل واضح وصريح وسبب نقدي لذلك أن دولة الكويت تحتاج لتطبيق نظرية مبتكرة ومن نوع آخر سآتيكم فيها ولكن لماذا أنتقدها؟
-صعوبة تطبيق الخصخصة في دولة الكويت ذلك لتفشي الفساد الإداري في مختلف المجالات،وإذا كانت ستنجح الخصخصة فستنجح نسبياً.
-لمن ستكون الخصخصة ؟ للمواطنين بشكل عام أم لمواطنين بشكل خاص؟
-جربنا خصخصة أو قد تكون خصخصة جزئية وفشلت مثال ذلك شركة زين للإتصالات هل المواطن العادي حرك ساكن؟ أو الحكومة حركت ساكن؟
----------------------
الكويت تحتاج لفكرة مبتكرة بالفعل وسأطرح فكرتي أخذ فيها أم لا :
1- وجب أن تكون الشركات و المؤسسات المراد خصخصتها مناصفه بين الحكومة والمواطن.
2- يقام بتشكيل مجلس إدارة للشركة المراد خصخصتها بنسبة تسمح للحكومة بإتخاذ القرار وتسمح للمواطن بالمعارضة.
3-قيام مؤسسة مبتكرة رقابية تسجل فيها كل الشركات المخصخصة ويكون أعضائها من المواطنين ولكن وفق الكفاءات والاختصاصات وتشكيل لجان داخل المؤسسة مثل لجنة محطات الوقود أو لجنة المؤسسات الإعلامية.
4- يكون دور اللجان رقابي على تصرفات مجالس إدارة الشركات المخصخصة ويرفع تقارير نصف سنوية للمجلس الرقابي المنتخب من قبل الشعب بحسب الكفاءات.
5- تكون هناك حلقة وصل بين المؤسسة الرقابية والقضاء مع وضع تشريعات خاصة وجديدة بكيفية التصرف مع تجاوزات أو مخالفات مجلس إدارة الشركة المخصخصة.
6- كذلك يكون دور القضاء صارم في هذا الموضوع من ناحيتين ناحية الحكومة والموظفيين واللجان المشكلة من المؤسسة الرقابية.
7-عضوية المؤسسة الرقابية تكون بشكل سنوي ولكن لا يعاد انتخاب العضو ل3 مراحل متتالية بمعنى انتخب مدة سنتين على التوالي لا يستطيع استكمال الثالثة الا بعد انقضاء سنة.
8- يكون هذا العضو الذي فقد منصبه عضو في المؤسسة ويكون دوره استشاري للشركة فقط وليس صاحب قرار.
------------------------
هذا كل ما لدي في موضوع الخصخصة وأنا وضعت النقد لها حتى لا نندم ويكون الصراخ على قدر الألم مثل ما قال البعض
