لا تكش يا ملك عندك درع الجزيرة

طبعا لا يخفى علينا نحن ما تم تداولة في الأيام الأخيرة بما يخص طلب انضمام كلن من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية لمنظومة مجلس التعاون الخليجي لذا أحببت أن أكتب هذا الموضوع ومن وجهة نظري الشخصية ووفق ما أراه .

-أولا: مقدمة بفكرة مجلس التعاون الخليجي :

-التعريف بالمنظمة:

منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي وتضم كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية و دولة قطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان و مملكة البحرين و كما يعد كل من العراق دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن(الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق وايمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

-النظام الأساسي للمنظومة التعاونية الخليجية العربية:

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

-لا يسعني ذكر الجهاز التنظيمي للمنظمة بشكل تفصيلي لأنه موضوع بحد ذاته.

-انجازات المنظومة الخليجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية:-
1-الاتحاد الجمركي:

يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.

2-وحدة الرأي الخليجي :

وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات ، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران ، ترتكز على مبادئ حسـن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة . كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران ، على مختلف المستويات ، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.

3-جهاز درع الجزيرة:

ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 ، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 ، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.

4- مشروع الربط الكهربائي:

كذلك ما تحقق مؤخرا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر الماضي , وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك .

5-يتبين الجانب التعليمي هو أحد ركائز الانجازات الاجتماعية حيث:

وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم , ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس .
أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض اهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي , والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي , ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى .

6- القانون المروري الخليجي:

يعالج القانون (النظام) المروري الموحد ، لدول مجلس التعاون ، مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية حيث أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989م) مشروع قانون " النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون " كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك . ويتضح ذلك من خلال أسبوع المرور الخليجي.

درع الجزيرة

طبعا ذكرت هذه النقطة سابقا ولكن أود الوقوف على هذه النقطة بالذات لأنها تمثل في الوضع الحالي للمنطقة أحد الركائز الأساسية التي تحمي مصالح الدول الخليجية المشتركة .

-كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعـــاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م.

-الاتصالات المؤمنة للدرع:
يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية ، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28/6/2000م.


-وقد شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات و القوات الجوية - القوات البحرية - الأمن البيئي - الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الإلكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية).


ثانيا: المنظومة تدعو كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية للانضمام؟!

-ياترى ما سبب دعوة المنظومة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية للانضمام؟

بمعنى ما هو المعيار الذي تم وضعه من قبل المنظومة أو ماهي الشروط المستثناه لقبول كل من الأردن والمغرب للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي العربي؟

-هل هو معيار الرابط الاقتصادي؟
-هل هو معيار سياسي؟
-هل هو معيار وراثي للسلطة كما هو الحاصل في دول الخليج؟ لا أعتقد طبعا لأن العراق كانت منظمة قبل ذل ولم يكن فيها الحكم وراثي.

-اعادة هيكلة وبناء جامعة الدول العربية أفضل من دخول الأردن والمغرب للمنظومة:

لو تمت اعادة هيكلة جامعة الدول العربية من جديد لكان أفضل من انضمام كل من المغرب والأردن، ذلك لأن الوضع المغربي والأردني الحالي لا يتناسب مع متطلبات المنظومة لأن دول المنظمة قد سبقت كل من الأردن والمغرب بالانجازات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

بمعنى ان المنظومة بحاجة لأعضاء يدفعون يساهمون بدفع عجلة أهدافها لا تأخيرها، لست متحامل على الأردن او المغرب ولكن الواضح للعيان أن الدول الأعضاء في الوضع الحالي ستتأخر بحال انضمام الدولتين السابق ذكرهما الا اذا كان هذا الانضمام بشكل صوري.

-وضع الاقتصادي الأردني الحالي:-

ارتفاع نسبة البطالة:
ارتفع معدل البطالة في الأردن للربع الأول من العام الحالي الى 1ر13 بالمائة مقابل 4ر12 بالمائة للفترة ذاتها من العام الماضي مسجلا نسبة مرتفعة بين الجامعيين ، بحسب تقرير رسمي صدر يوم الثلاثاء/5 ابريل الحالي/.

وذكرت دائرة الاحصاءات الأردنية في تقرير أصدرته اليوم حول نتائج الجولة الأولى لمسح البطالة في المملكة، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8ر10 بالمئة مقابل 8ر22 بالمئة للإناث.

وبينت النتائج أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقلمن الثانوي وحوالي 6ر13 بالمائة ثانوي وحوالي 3ر37 بالمائة أعلى من الثانوي ، فيما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين (8ر84 بالمائة)
كانوا مستخدمين بأجر.

استطلاع: 45.2% من الاردنيين يصفون الوضع الاقتصادي الحالي بالسيئ جدا .

-هل انضمامها انجاز للمنظمة؟


-الوضع الاقتصادي المغربي الحالي:

-ارتفاع نسبة البطالة:

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزير التشغيل والتكوين المهني قوله أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعاطفيفا بلغ 8.1%.

-اذا الدول المدعوة للدخول للمنظومة تعاني ركود اقتصادي وزيادة في نسبة البطالة فهل الهدف من دخول هذه الدول استثماري؟



-تساؤلات تطري على بالي:

-هل سيتم ربط الدول المنظمة لمجلس التعاون بمنظومة دفاع درع الجزيرة ؟

-هل سيتم الربط الجمركي كذلك بين الدول الأساسية والدول المنظمة وفق الواضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه كلا الدولتين؟

-هل الهدف من الانضمام حماية نظاميين ملكيين في منطقة الدول العربية؟



بالنهاية عزيزي القارىء لك حرية موافقتي في رؤيتي الشخصية أو الاختلاف مع ولكن أتمنى اني قد لخصت وجهت نظري في الموضوع .



هناك تعليق واحد:

Entrümpelung يقول...

الله يصلح الاحوااااااااااال