في هذه التدوينة سوف أعرض نظرة قد تكون مختلفة نوعاً ما لما هو حاصل عندنا في الهرم التعليمي وسوف نقوم بوضع مقارنة مع أحد الدول لأحد المشاريع التربوية التي عجبتني ولكن ما قد يؤدي لفشلها من نجاحها..
----------------------
-في السنوات الأخيرة تقلب الهرم التعليمي عدة مرات مما أدى إلى تفشي التذمر لدى غالبية المواطنين والخوف على أبنائهم الطلبة..خاصة بعدما تبين سوء التخطيط الإداري من قبل الحكومة متمثلة في الوزراء المتعاقبيين على هذه الوزارة البائسة..فتارة يكون النظام ثانوي عام وتارة يكون نظام موحد..وتارة يكون سوء توزيع للدرجات وتارة يكون تكديس وحشو للمواد مما يؤدي إلى ظلم الطلبة والتذمر.
-لعل الوضع الأبرز على الساحة التعليمية وهو عدم وجود أماكن كافية للطلبة في جامعة الكويت..مما يؤدي إلى خلق سياسة تصعيب وظلم للطلبة في محاولة بائسة من الحكومة للتقليل من حدة تخرج دفعات جديدة تصعب من مهامها في الإستمرار بالتخاذل في مشروع جامعة الشدادية..والتي أعتقد حتى أحفادي لن يرونها اذا استمر هذا الشد والجذب من حكومة ومجلس.
--------------------
-أولاً:ضياع دولة..نتيجة قرار بائس:
لنلقي نظرة على خريجين الثانوية..من دفعة 2008م حتى 2011م.
-تجد الغالبية إما توجه لنظام الدبلوم أو إلتحق بإحدى الجامعات المعترف فيها من قبل التعليم العالي..
-بعد الحصول على على الدبلوم أو الشهادة الجامعية تجد التكدس نحو وزارات الدولة دون إنتاجية..فغالبية الخريجيين يتم تعيينهم فيما لا يتوافق مع تخصصاتهم التي قاموا بدراستها طوال السنوات الفائتة مما يؤدي إلى تضخم في البطالة المقنعة بشكل رهيب في الدولة تحت نظر الحكومة والمجلس..!
-وهكذا في كل سنة ومع كل دفعة تتخرج تزيد نسبة البطالة المقنعة وتزاحم ملحوظ نحو ديوان الخدمة..وهنا يدق ناقوس الخطر حيث يتم إهدار أجيال متعاقبة من الثروة البشرية..!
----------------------
ثانياً:استحداث نظام يتماشى مع التنمية البشرية:
-هنا ومع هذا التكدس والبطالة المقنعة..وجب استحداث نظام يخفف العبء من على كاهل الدولة ويحد من اهدار هذه الثروة البشرية..بتهيئة أجيال جديدة يكون هدفها التوجه المباشر نحو القطاع الخاص..ولكن كيف؟
*تكون هذه التهيئة عن طريق استحداث ما يسمى بالمدارس الفنية:وهو بالأساس نظام كان موجود في نظام (المقررات)..عن طريق التشعيبات..ولكن بسبب سوء التخطيط وعدم وجود رؤية واضحة في ذلك الوقت وإليكم الرؤية التي قد يوافقني عليها البعض ويختلف عليها البعض:
1-إلغاء النظام الثانوي بالكامل..ووضع الطالب أمام خيار التشعيبات بمعنى يستطيع الطالب أن يتخصص(ميكانيكا وتشعيب مساند إلكترونيات) على سبيل المثال وليس الحصر.
2-تحويل المعاهد الحكومية بالكامل إلى مدارس فنية وهي طبعاً مهيئة لذلك التحويل لما تملكه من تخصصات معروضة للطالب ومثال ذلك..(المعهد التجاري..يملك التشعيبات التي قد تطرح في المدارس الفنية كالمحاسبة والبنوك وغيرها)..وهكذا.
3-بعد الإنتهاء من الدراسة الفنية في المعاهد والمدارس الفنية المستحدثة يكون الطالب قد قطع شوطاُ كبيراُ في مرحلته الدراسية التي لطالما تعرض من خلالها للظلم و(التمقط)..ويتوجه بذلك نحو الجامعات المختلفة والتي تقدم له ما يتوافق مع التخصص الذي قام بدراسته في المدارس الفنية..وهو حامل شهادة الدبلوم.
4-هنا قد تمت تهيئة الطالب لخوض الحياة الجامعية والتي غالبية الطلبة يعانون في أول سنتين من تخبط في اتخاذ القرار المصيري في فرض التخصص ومما ي}دي للتكدس كذلك في الجامعةعلى حساب الأجيال التي تبحث عن مكان في الجامعة بعد التخرج..!
----------------------
ثالثاً:موارد بشرية جاهزة للعمل:
-بعد تخرج هذا الجيل الجديد تكون النظرة قد اختلفت من التكدس في الوزارات نحو الإنتاجية في القطاع الخاص..لكن قبل توجيه هذا الجيل والتفريط فيه كما حدث في ضحايا الحكومة والأزمة العالمية من عمليات تسريح للموظفيين.
-كذلك وجب إعادة النظر في قانون ال b.o.t ووضع بنود خاصة للشركات تحتم عليهم قبل القيام بأي مشروع أن يكون نصف العمال على الأقل من العمالة الوطنية..على غرار ما يحدث في الدول المتجهه نحو الخصخصة...أما إذا لم يتم ذلك فعلى الخطة المطروحة السلام.
-استحداث نظام تأميناتي جديد للقطاع الخاص رعلى غرار التأمينات الإجتماعية الخاصة بالموظفيين والراغبيين في التقاعد..وكذلك هذا المشروع يكون بوضع ضريبة جزئية على الشركات الراغبة بعمل مشاريع في الكويت.
-----------------------
رابعاُ:مقارنة النموذج:
-النموذج السابق طرحة معمول به في جمهورية مصر..لكن يبدأ من المرحلة المتوسطة وهو ما أدى إلى فشلة تقريباً لقلة تهيئة الطالب.
-كذلك نظام الخصخصة في مصر كان يهدف لتكسب رجال الأعمال في الحزب المنحل..مما أفقد المشروع الشفافية وتعرض العامل للإنتهاز وضياع الحقوق.
-أيضاً الحالة التي كانت تعاني منها مصر الإفراط في عمليات التأميم بتوزيع العمالة الوطنية وحشوها في القطاع الخاص بمعنى نفس الغلطة التي نحن بصددها ولكن من قطاع حكومي أصبحت لديهم في القطاع الخاص..مع المحاباة للقطاع الخاص والتفريط في الثروة البشرية.
----------------
ختاماً:
هذه مجرد رؤية قد تتفق معها وقد تختلف،وقد يلمح البعض أن الدستور في مواده يحتم على الدولة أن التعليم مكفول و..إلى ذلك..لكن أيهما أسهل..؟
-أن تجتث فساد متكدس في أروقة الوزارات الحكومية منذ الأزل ومبني عالواسطة والمحاباة..أم استحداث رؤية جديدة تدخل معها عامل أجنبي متمثل بالقطاع الخاص للتخلص لول لجزء من الواسطة..؟
----------------------
-في السنوات الأخيرة تقلب الهرم التعليمي عدة مرات مما أدى إلى تفشي التذمر لدى غالبية المواطنين والخوف على أبنائهم الطلبة..خاصة بعدما تبين سوء التخطيط الإداري من قبل الحكومة متمثلة في الوزراء المتعاقبيين على هذه الوزارة البائسة..فتارة يكون النظام ثانوي عام وتارة يكون نظام موحد..وتارة يكون سوء توزيع للدرجات وتارة يكون تكديس وحشو للمواد مما يؤدي إلى ظلم الطلبة والتذمر.
-لعل الوضع الأبرز على الساحة التعليمية وهو عدم وجود أماكن كافية للطلبة في جامعة الكويت..مما يؤدي إلى خلق سياسة تصعيب وظلم للطلبة في محاولة بائسة من الحكومة للتقليل من حدة تخرج دفعات جديدة تصعب من مهامها في الإستمرار بالتخاذل في مشروع جامعة الشدادية..والتي أعتقد حتى أحفادي لن يرونها اذا استمر هذا الشد والجذب من حكومة ومجلس.
--------------------
-أولاً:ضياع دولة..نتيجة قرار بائس:
لنلقي نظرة على خريجين الثانوية..من دفعة 2008م حتى 2011م.
-تجد الغالبية إما توجه لنظام الدبلوم أو إلتحق بإحدى الجامعات المعترف فيها من قبل التعليم العالي..
-بعد الحصول على على الدبلوم أو الشهادة الجامعية تجد التكدس نحو وزارات الدولة دون إنتاجية..فغالبية الخريجيين يتم تعيينهم فيما لا يتوافق مع تخصصاتهم التي قاموا بدراستها طوال السنوات الفائتة مما يؤدي إلى تضخم في البطالة المقنعة بشكل رهيب في الدولة تحت نظر الحكومة والمجلس..!
-وهكذا في كل سنة ومع كل دفعة تتخرج تزيد نسبة البطالة المقنعة وتزاحم ملحوظ نحو ديوان الخدمة..وهنا يدق ناقوس الخطر حيث يتم إهدار أجيال متعاقبة من الثروة البشرية..!
----------------------
ثانياً:استحداث نظام يتماشى مع التنمية البشرية:
-هنا ومع هذا التكدس والبطالة المقنعة..وجب استحداث نظام يخفف العبء من على كاهل الدولة ويحد من اهدار هذه الثروة البشرية..بتهيئة أجيال جديدة يكون هدفها التوجه المباشر نحو القطاع الخاص..ولكن كيف؟
*تكون هذه التهيئة عن طريق استحداث ما يسمى بالمدارس الفنية:وهو بالأساس نظام كان موجود في نظام (المقررات)..عن طريق التشعيبات..ولكن بسبب سوء التخطيط وعدم وجود رؤية واضحة في ذلك الوقت وإليكم الرؤية التي قد يوافقني عليها البعض ويختلف عليها البعض:
1-إلغاء النظام الثانوي بالكامل..ووضع الطالب أمام خيار التشعيبات بمعنى يستطيع الطالب أن يتخصص(ميكانيكا وتشعيب مساند إلكترونيات) على سبيل المثال وليس الحصر.
2-تحويل المعاهد الحكومية بالكامل إلى مدارس فنية وهي طبعاً مهيئة لذلك التحويل لما تملكه من تخصصات معروضة للطالب ومثال ذلك..(المعهد التجاري..يملك التشعيبات التي قد تطرح في المدارس الفنية كالمحاسبة والبنوك وغيرها)..وهكذا.
3-بعد الإنتهاء من الدراسة الفنية في المعاهد والمدارس الفنية المستحدثة يكون الطالب قد قطع شوطاُ كبيراُ في مرحلته الدراسية التي لطالما تعرض من خلالها للظلم و(التمقط)..ويتوجه بذلك نحو الجامعات المختلفة والتي تقدم له ما يتوافق مع التخصص الذي قام بدراسته في المدارس الفنية..وهو حامل شهادة الدبلوم.
4-هنا قد تمت تهيئة الطالب لخوض الحياة الجامعية والتي غالبية الطلبة يعانون في أول سنتين من تخبط في اتخاذ القرار المصيري في فرض التخصص ومما ي}دي للتكدس كذلك في الجامعةعلى حساب الأجيال التي تبحث عن مكان في الجامعة بعد التخرج..!
----------------------
ثالثاً:موارد بشرية جاهزة للعمل:
-بعد تخرج هذا الجيل الجديد تكون النظرة قد اختلفت من التكدس في الوزارات نحو الإنتاجية في القطاع الخاص..لكن قبل توجيه هذا الجيل والتفريط فيه كما حدث في ضحايا الحكومة والأزمة العالمية من عمليات تسريح للموظفيين.
-كذلك وجب إعادة النظر في قانون ال b.o.t ووضع بنود خاصة للشركات تحتم عليهم قبل القيام بأي مشروع أن يكون نصف العمال على الأقل من العمالة الوطنية..على غرار ما يحدث في الدول المتجهه نحو الخصخصة...أما إذا لم يتم ذلك فعلى الخطة المطروحة السلام.
-استحداث نظام تأميناتي جديد للقطاع الخاص رعلى غرار التأمينات الإجتماعية الخاصة بالموظفيين والراغبيين في التقاعد..وكذلك هذا المشروع يكون بوضع ضريبة جزئية على الشركات الراغبة بعمل مشاريع في الكويت.
-----------------------
رابعاُ:مقارنة النموذج:
-النموذج السابق طرحة معمول به في جمهورية مصر..لكن يبدأ من المرحلة المتوسطة وهو ما أدى إلى فشلة تقريباً لقلة تهيئة الطالب.
-كذلك نظام الخصخصة في مصر كان يهدف لتكسب رجال الأعمال في الحزب المنحل..مما أفقد المشروع الشفافية وتعرض العامل للإنتهاز وضياع الحقوق.
-أيضاً الحالة التي كانت تعاني منها مصر الإفراط في عمليات التأميم بتوزيع العمالة الوطنية وحشوها في القطاع الخاص بمعنى نفس الغلطة التي نحن بصددها ولكن من قطاع حكومي أصبحت لديهم في القطاع الخاص..مع المحاباة للقطاع الخاص والتفريط في الثروة البشرية.
----------------
ختاماً:
هذه مجرد رؤية قد تتفق معها وقد تختلف،وقد يلمح البعض أن الدستور في مواده يحتم على الدولة أن التعليم مكفول و..إلى ذلك..لكن أيهما أسهل..؟
-أن تجتث فساد متكدس في أروقة الوزارات الحكومية منذ الأزل ومبني عالواسطة والمحاباة..أم استحداث رؤية جديدة تدخل معها عامل أجنبي متمثل بالقطاع الخاص للتخلص لول لجزء من الواسطة..؟
