الحرب غير العادلة

-طبعا المقالة أسوقها إليكم اليوم ليس بغرض دفاع عن شخص أو الوقوف مع شخص دون الآخر,إنما أكتب إليكم هذه الكلمات والحرقة تملئ قلبي على وطن تحمل مثل هذه الأزمات وأشد منها وتجاوزها وبإذن الله سيتجاوز هذه كذلك.

-لعل كل الكويت صعقت بما حصل من تحول لحظي لقناة ((الساحل)) إلى قناة باسم(اسمع يا فهد)،ولعل القارئ أو المتابع يلاحظ من اسم المحطة الجديد شيئين لا ثالث لهما استخدام أسلوب الأمر أولا وثانيا العلنية بالتسمية (فهد).

-من هو فهد..؟!

لا محل لهذا السؤال لدى المشاهد بعد تحديد قناة ((اسمع يا فهد)) لهوية فهد وهو الشيخ فهد سالم العلي الصباح.

-لا تهمني تجاوزات المدعو محمود حيدر ان كان هو صاحب قناة اسمع يا فهد أو لا ،ولا تجاوزات فهد سالم العلي،إنما يهمني التكتيك الإعلامي ومدى تأثيره في المجتمع الكويتي.

-الحرب الغير عادلة:

-نأتي هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الحرب الإعلامية التي تشن على فهد سالم العلي حرب غير عادلة، لا تستعجل عزيزي القارئ بالحكم علي أني أدافع عن فهد سالم العلي وأنه لي نصيب فيها.

-فهد سالم العلي أوراقه مكشوفة،بمعنى الضرب فيه عالمكشوف وسهل بينما صاحبنا الآخر بو (اسمع يا فهد) لا تزال أوراقه مخفية ولا يزال متستر خلف جدار بيرلين.على الرغم من انكشاف بعضها أو حتى كلها لكن عنده جدار بيرلين.

-من هنا يأتي منطلق الحرب الغير عادلة كما قلت على الرغم من امتلاك فهد سالم العلي لقناة وصحيفة إلا أن سوء إدارة صاحبنا لهم جعل منه صيد سهل للحرب الإعلامية وإبراز لفتووة أقصد قوة المالك الآخر.

-كنت أتمنى أن يكون فهد سالم العلي قد امتلك أوراق غير مكشوفة لرأينا فن جديد من فنون الحرب الإعلامية ولكن للأسف الساحة خلت ل(اسمع يافهد) للفقط.

-ممكن كذلك الأسلوب الذي استخدمه الكاتب نبيل الفضل في لقائه على قناة سكوب والطريقة التي خاطب فيها فهد سالم العلي أعطت الجرأة لقناة ال(الساحل) بتحويل خط سيرها إلى (اسمع يا فهد) واتخاذ دور الواعظ.

----------
*في بلادي فقط:

-الإعلام الحكومي نايم.

-الأخبار المحلية:مجرد استقبال وبرقيات بينما الإعلام الخاص تفاصيل تمس الحياة اليومية للمواطن.

------------------
*أتمنى:


- أن تتحول وزارة الإعلام لمؤسسة إعلامية تعيد للكويت بصمتها الإعلامية في المنطقة بدل من التشويه الحاصل من قبل المحطات الخاصة دون تمييز.

-أن يقوم الإعلام بدور دفاعي مستميت عن الحكومة حتى لا ننتظر أحد يحابي ويسوي روحه وسيط بين المعارضة والحكومة ويشعللها ويطلع منها سالم.نفقد مبادلة الحجة بالحجة حتى المعارضة أصبحت في الكثير من الأحيان مبنية على التكهنات

-أن يعاد النظر في قانون المرئي والمسموع .

-قنوات فرعون تكون المشاهدة فيها لمن هم فوق ال 18 عشان أخوي الصغير ما يسألني منو فهد..؟!

-وفهد سالم العلي يعدل من أخطائه ولو جزء حتى نرى بالحرب الإعلامية عدالة :))

------------


الإذعان و سياسة الإستخدام العادل

بالطبع كلنا على موعد بتطبيق سياسة الإستخدام العادل التي تطمح لتطبيقها شركات الإنترت على مستخدمي الإنترت ولكن أين العدالة في الموضوع..؟!

لاحظ معي عزيزي القارئ كتابتني ل(مستخدمي الإنترت) بمعنى أبسط الخدمة وليس السلعة اذن الإنترنت خدمة وليست سلعة،الخدمات لا تتجزء فالشخص عندما يتعاقد مع شخص آخر وهو (بين مستخدم الإنترنت و الشخص المعنوي المتمثل بشركة الإنترنت) يقوم بالدفع مقابل خدمة وقد تختلف الخدمة من شخص لآخر..كيف.؟

-قد يقوم شخصين بالإشتراك في نفس الشركة وكلاهما يدفع نفس المبلغ مقابل خدمة الإنترنت،والشخص الأول استخدامة محدود مجرد تصفح للمواقع الأخبارية بينما الشخص الآخر يقوم بتحميل مقاطع أو يقوم بالبحوث،السؤال هنا : هل تقوم الشركة بإعادة مبلغ من المال للشخص صاحب الإستخدام المحدود..؟ بالطبع لا لأن الشركة وفرت الخدمة وللشخص حرية التصرف بها.


-مثال توضحي:شخص قام بشراء تذكرة لرحلة في القطار والتذكرة المطروحة شاملة لآخر محطة يقف فيها القطار ولكنه نزل في محطة قبل الأخيرة هل الشركة تقوم بإسترداد المبلغ المتبقي..؟ بالطبع لا لأنها خدمة شاملة


ما يحصل حاليا من شركات الإنترنت والإتصالات هو تعسف لا يمكن الصمت والوقوف عنده، ولكن غالبا يقف يقوم الشخص بالتعاقد والرضا الخارجي مع الشركات دون الرضا الداخلي بالكويتي(يتحلطم من داخله ولكنه مجبور) وهنا يتحول العقد لما يعرف قانونا بعقود الإذعان.

بمعني أن بالعقد طرفان الطرف الأول هو الشركة والطرف الآخر هو أنا أو أنت ،نقوم بالتعاقد مع هذه الشركات مكرهيين نتيجة للإحتكار والإنصياع لشروط الشركات لإحتكارها هذه الخدمة.
------------------


-دعونا نخرج من شرح عقد الإذعان وننظر لماهية الإستخدام العادل..؟




بالرابط المرفق سياسة للإستخدام العادل في جمهورية مصر العربية لأحد الشركات:

http://www.tedata.net/web/multimedia/pdf/fup.pdf



ولكن أبرز ما شد انتباهي لهذه السياسة هو :

لماذا تقوم الشركة بتطبيق سياسة الاستخدام العادل ؟

وكانت الإجابة كالتالي:
لقد قامت الشركة بتطبيق هذة السياسة بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وتسرى هذه التعليمات على كافة مقدمي خدمة الانترنت في مصر،والسبب في اتخاذ هذا القرار و تطبيقه هو حماية المستخدمين من الاستخدام السيئ لبعض المستخدمين والذي يؤدى إلى حدوث إختناقات فى الشبكة وسوء فى الخدمة.فهناك بعض المستخدمين يقومون بإساءة استخدام اشتركاتهم (الباقات غير المحدودة) فعلي سبيل المثال ، بعض الافراد يقومون بالحصول علي إشتراك ثم يقومون بمشاركه إشتراكهم مع الجيران سواء عن طريق الوصلات أو غيرها وهو عمل غير مشروع يؤدي إلي إختناق الشبكة و يؤثر علي جميع مستخدمي الخدمة لا سيما عن أثر ذلك علي مستخدمي الشبكة الشرعيين ،وعلي الرغم من أن هؤلاء الافراد يمثلون 5% فقط من المشتركين إلا أنهم يقومون باستهلاك جزءا كبيرا من السعة مما يؤثر علي باقي المشتركين الذين يمثلون حوالي 95 %.


--------------

*نستخلص من السابق مايلي:

-أن سياسة الإستخدام العادل جائت من الحكومة المصرية.

-بمصر يقومون بإستخدام الوصلات وغيرها من الإشتركات الغير مشروعة،في الكويت يكاد لا يخلوا منزل أي مواطن كويتي من اشتراك انترنت.

- 5% فقط من يقومون بالإستخدام السيء للإنترنت و 95% ملتزمين في مصر، في الكويت أدفع مقابل الإشتراك وأغلب الأوقات الخدمة اما تحت الصيانة أو السرعة في الحضيض بمعنى أن هذه السياسة العادلة كافية عليكم يا شركات الإنترنت وكفاياكم جشع.
--------------------

**وأخيرا وسريعا عودة لحل الإذعان الواقع على طرف المستخدم من شركات الإنترنت:

-المشرع في القانون يقول:عقود الاذعان لا تبطل ولكن تعدل او تلغى فيها الشروط المذعنه،بمعنى ممكن للقضاء التدخل في صيغة العقد.

كذلك:من اهم طرق علاج عقود الاذعان فرض رقابه الدوله عن طريق التسعير الجبرى و تفعيل دور المشرع من خلال القوانين
----------

هذا المشرع يقول:بمعنى الحكومة بيدها هالشي ولكن اذا لم تتدخل الحكومة فأبشروا بالمقاطعة من قبل المواطنين وسيكون المواطن هو الطرف القوي في العقد وشركات الإنترنت هم الأطراف المذعنة والذين يقبلون للتعاقد معنا وفق شروطنا،كل شي ممكن في حال قيام المواطنين بالمقاطعة.



-نسيت أقول شغلة أغلب شركات المزودة لخدمة الإنترنت بالكويت غير مرخصة بمعنى سلملي عالإذعان ورفع قضايا من قبل المواطنين قد تبهذل الشركات 





-العبء حتى الآن على وزير المواص
لات وعلى الشركات الحلوة اللي من غير تراخيص.


-رابط لحملة المدونين ضد الإنترنت المحدود شارك برأيك:



http://www.waw.cc/6703.html





شكرا للقراءة.

الثورات العربية..مسلسل بلا نهاية.؟!

لاحظنا جميعا عزيزي القارئ ولعلنا بدل الملاحظة عشنا في وسط الثورات العربية بدء من تونس مرورا بمصر و ليبيا واليمن وسورياوقد يعتبر البعض ما حدث في مملكة البحرين كذلك ثورة الا أني أختلف تمام الإختلاف مع من يقول بذلك.



تلاحظ في الخريطة السابقة عزيزي القارئ (علامة أونقطة بيضاء)والمقصود بها أماكن الثورات العربية التي اندلعت فيها ولم تنتهي بعد،وقد يختلف العض معي بالقول أن الثورة قد انتهت بتونس ومصر،إلا أن الواقع يقول عكس ذلك ،كيف..؟!

قد اتفقت الشعوب العربية السابق ذكرها جيعا على هدف واحد وهو إسقاط النظام بغض النظر عن شكل أي ثورة من الثورات السابقة فمنها من كانت سلمية ومنها من أتى بحمل السلاح ورفعه في وجهة النظام.

-ولكن لنأخذ بعين الإعتبار أن مصر وتونس حققتا انجاز محسوب لروح الثورات العربية من ناحية إسقاط النظام حيث:

-في تونس: انتهت يوم الجمعة 14\1\2011واستغرقت 23 يوم

-في مصر:انتهت يوم الجمعة 11\2\2011
واستغرقت18يوم


**نستنتج من السابق: أن اسقاط النظام في كلا البلدين استغرق ما يقل عن شهر وهو أمر محسوب للثوار.

ولكن الثورتين لم تنجحا بعد,إنما حققتا نجاح نسبي وهو اسقاط النظام,ولكن ماذا بعد إسقاط النظام؟


هذا السؤال وجب على الثوار انهاء مسلسل الثورة بالعمل وليس التفكير بالمرحلة القادمة بمعنى دستور جديد يكفل الحياة الكريمة للمحكوم قبل الحاكم.

كذلك وجب على الثوار إعادة هيبة جهاز الشرطة في قلب الشعب من جديد فأبرز عامل للثورات العربية كان ضياع حقوق المواطنين وسط الفساد في جهاز الشرطة و لا نخفي عليك عزيزي القارئ تفشي الفساد في أجهزة الدول القائمة فيها الثورة واتجاه الحكام لنظام (التوريث) رغم وجود الدستور أو ما أسموه بدستور .

-ما أريد ايصاله هو فقط التفكير بوضع نهاية سليمة ترضي الثوار وتضمن لهم الحقوق وليس فقط الحقوق إنما تفرض عليهم الواجبات للنهوض من جديد بدولهم بعد حالة الإغتصاب والأستنزاف التي حصلت قبل الثورة من الحكام وأثناء الثورة.

((بشار الأسد-معمر القذافي:مشتركان بالتبرير أن الحاصل من قبل تنظيم القاعدة/والثوار مشتركيين بإسقاط النظام))



((علي عبدالله صالح كذلك مشترك معهم بنفس نظام الخطاب))


-وهذه المقالة مجرد تنبيه للثوار على مستوى العالم العربي وليس فقط تونس ومصر ففي حال النجاح بإسقاط النظام وجب القضاء على ما بقى من ذيول النظام ومن يقتل روح الثورة لأهداف خاصة به.