دار نقاش اليوم بيني وبين أحد الزملاء وهو عبدالقادر بن جاسم ،كان النقاش عن مدى أحقية الدولة في فرض الضرائب على الموارد التي تنتجها أو تحتكرها؟ وكان ردي بجواز هذه الضريبة ولكن عارضني الزميل عبدالقادر ولعله مصيب وأنا مخطأ،وسبب عدم إطالة النقاش هو عدم كفاية أو بالأصح إسعاف ال (التويتر) لنا في النقاش.
---------
-لست هنا حتى أبين سلبيت الضريبة، إنما ما أتى مخيلتي وفكري هو إستنباط لإيجابيات الضريبة وقد أكون مخطأ وقد أكون صائب،ولكن هي مجرد فكرة قابلة للنقد والتأييد.
--------
-أولا:مفهوم الضريبة:
الضريبة أو الجباية هو مبلغ تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة ،أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة،وقد تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الضريبة مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شروط معينة.
-------
ثانيا:من أنواع الضرائب:
-هناك أنواع متعددة للضرائب،ولكن أبرز تقسيم لها هو الضريبة المباشرة والغير مباشرة.
-الضريبة المباشرة:تفرض على رأس المال مباشرة وتنصب على دخل الفرد(المكلف)،سواء شخص طبيعي أم إعتباري كالشركات.
-الضريبة الغير مباشرة:لعل أبرزها الرسوم الجمركية والضريبة على الإستهلاك.
-ولكن ما يهمنا هو أنواع الضرائب على (الإنفاق) وهي الضرائب على استعمالات للحصول على السلع أو الخدمات المختلفة وتنقسم إلى ثلاث أنواع:
-ضرائب على السلع والخدمات المنتجة محليا.
-الضرائب على السلع والخدمات المستوردة.
-الضرائب على الإنفاق.
------------
ولعل نقطة الحوار كانت ولعلني لم أخطأ (الضرائب على السلع والخدمات المنتجة محليا).
-----------
ومن هنا أتتني الفكرة لهذه النقطة بالتحديد والوقوف عندها بتمعن،لكن قبل الدخول في تفاصيلها علي شرع بعض الأساسيات على النحو التالي:
-نظرية المرفق العام:
-يتفق الفقهاء على أن هناك مبادىء أساسية مشتركة بين مختلف المرافق العامة تحكم هذه المرافق وتسيرها وقد قام الفقيه لويس لورلان بتنظيم هذه المبادىء بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادىء أساسية وإن صح التعبير أفرع:
-الفرع الأول :مبدأ إستمرارية المرفق العام:
بحيث تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وت}من حاجات عمومية.
-الفرع الثاني:مبدأ المساواة للمنتفعين أمام المرفق.
---------
-لست هنا حتى أبين سلبيت الضريبة، إنما ما أتى مخيلتي وفكري هو إستنباط لإيجابيات الضريبة وقد أكون مخطأ وقد أكون صائب،ولكن هي مجرد فكرة قابلة للنقد والتأييد.
--------
-أولا:مفهوم الضريبة:
الضريبة أو الجباية هو مبلغ تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة ،أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة،وقد تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الضريبة مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شروط معينة.
-------
ثانيا:من أنواع الضرائب:
-هناك أنواع متعددة للضرائب،ولكن أبرز تقسيم لها هو الضريبة المباشرة والغير مباشرة.
-الضريبة المباشرة:تفرض على رأس المال مباشرة وتنصب على دخل الفرد(المكلف)،سواء شخص طبيعي أم إعتباري كالشركات.
-الضريبة الغير مباشرة:لعل أبرزها الرسوم الجمركية والضريبة على الإستهلاك.
-ولكن ما يهمنا هو أنواع الضرائب على (الإنفاق) وهي الضرائب على استعمالات للحصول على السلع أو الخدمات المختلفة وتنقسم إلى ثلاث أنواع:
-ضرائب على السلع والخدمات المنتجة محليا.
-الضرائب على السلع والخدمات المستوردة.
-الضرائب على الإنفاق.
------------
ولعل نقطة الحوار كانت ولعلني لم أخطأ (الضرائب على السلع والخدمات المنتجة محليا).
-----------
ومن هنا أتتني الفكرة لهذه النقطة بالتحديد والوقوف عندها بتمعن،لكن قبل الدخول في تفاصيلها علي شرع بعض الأساسيات على النحو التالي:
-نظرية المرفق العام:
-يتفق الفقهاء على أن هناك مبادىء أساسية مشتركة بين مختلف المرافق العامة تحكم هذه المرافق وتسيرها وقد قام الفقيه لويس لورلان بتنظيم هذه المبادىء بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادىء أساسية وإن صح التعبير أفرع:
-الفرع الأول :مبدأ إستمرارية المرفق العام:
بحيث تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وت}من حاجات عمومية.
-الفرع الثاني:مبدأ المساواة للمنتفعين أمام المرفق.
-الفرع الثالث:مبدأ المساواة في الإلتحاق بالمرفق العام.
--------------
*وفق هذه النظرية نبدأ بسم الله تعالى بالدخول في صلب الموضوع:-
-الحكومة الكسولة وتعطل المرفق العام:
من هذا المنطلق وجب البحث عن حل لإنقاذ المرافق العامة التي تعطلت بسبب كسل الحكومة ،ولكن مادخل الضريبة في الموضوع..؟
-للضريبة شأن ملتصق في تسيير كافة المرافق العامة في الدولة في أغلب بلدان العالم،ولكن هل معنى ذلك وجوب فرضها في دولة الكويت على الجميع وبوجود مركز مالي مميز لها في العالم..؟
-يتضح لنا من خلال التساؤلات السابقة أن الخلل ليس حكومي فقط إنما كذلك خلل من المواطن نفسه حيث تم إهدار المال العام والتعرض للمرافق العامة بشكل كبير في الأونة الأخيرة.ما الحل..؟
-أولا:مفهوم الإحساس بالقيم والضريبة:
الإحساس بالقيمة معناه الإحساس بقيمة الشيء وخطورته،أي الإحساس بقيمة النفع أو الضرر أي الإحساس بقيمة اللذة.
-هذه القيمة مفقودة لدى شريحة كبيرة بالمجتمع من خلال إستخدامهم للمرفق العام ولعل السبب هو التعود على توفر الشيء وبديله عند التلف
-قد تكون الضريبة حل يزرع الإحساس بقيمة الشيء في نفوس مسيئي إستخدام المرفق العام والمال العام.
ثانيا:تحول الإحساس بالقيمة إلى شراكة:
عند تحول الإحساس بالقيمة وحرص الشخص على المرفق العام يتحول الشخص من مستهلك إلى مشترك أو شريك،حيث يستطيع الشخص المهمش والمتحول إلى شريك أن يحج الشخص مسيء الإستخدام للمرفق العام بفاعلية أكثر بحكم الشراكة.
ثالثا:ضريبة إختيارية لا جبرية..؟
-إذا كنا ننتقد فكرة الضريبة من الأساس في دولة الكويت لما لا نحولها لفكرة تطبيق إختيارية لا جبرية؟
من الأمثلة التي أتت إلى مخيلتي أن يقوم المستهلك مثلا بالتقييد في وزارة المالية برغبته التامة بدفع هذه الضرائب،ولكن هنا يأتي دور الحكومة الكسولة بإغراء المواطن بدفعها كيف..؟
يمكن لذلك أن يتحقق من خلال القضايا العالقة كالتعليم والصحة،حيث تغري الحكومة المواطن بتأمين صحي وتعليم جامعي خاص من خلال إلتزامه بدفع الضريبة(شرط أن تكون هذه الضريبة على سلع الدولة ومنتجاتها).
-لعل هذه الفكرة السابقة التي تم طرح مجرد قياس بسيط الهدف منها التوضيح لإيجابيات الضريبة من هذا النوع بقصد السلع التي تقدمها الدولة.
*********************
ختاما
-على الرغم من إيجابيات الفكرة التي طرحتها ودفاع عن إيجابيات هذا النوع من الضريبة،إلا أني لا أزال أشفق على عقلي بوجود رجاء من هذه الحكومة الكسولة،حتى لو طبقت هذه الفكرة من سيحاسب الحكومة الكسولة على تقصيرها أو خذلها للمواطن المشترك بالنظام الضريبي..؟!
-لعل ما نحتاج إليه أكثر من الضريبة مجلس رقابي على الخصخصة..؟ أم نطبق الرقابة على الضريبة التي تعيد ملكية المرافق العامة للدولة..؟
شكرا للمتابعة
هناك تعليق واحد:
مساء الخير
تسلم إيدك وكان حوار جميل في تويتر تلاه انتقال إلى الداشبورد، وهذه ليست المرة الأولى.
بالنسبة للحكومة الكسولة أرى أنك تأدبت كثيراً معها وهي في رأيي حكومة فاشلة فاسدة مفسدة متراخية وانتقائية وينطبق عليها المعنى الشرعي لكلمة "المسرفين" لكنها نقطة اتفاق بيننا بأي حال بالرغم من الحنان الزايد في قلبك عليهم، وحكومة كاذبة وليست أهلاً للثقة بالتأكيد لا تؤتمن على أموال العباد لا الآن ولا بعد بفرض الضرائب على المواطنين بصيغتيها الدخل والمبيعات.
لقد دخلت في تعريفات عامة من حيث المبدأ جميلة ولا داعي لمناقشتها، لكن ما أفترضت أنه ميزات للنظام كالشراكة وقبلها الإحساس بالقيم فهو ما أخالفك تماماً الرأي فيه، وقد أوردت في مقالي أمثلة عديدة على أن ذلك لم يتحقق في الدول التي فيها أنظمة ضريبية فعالة منذ عقود وبعضها قرون، وأظن أن القيمة الجديدة التي ستدخل على المجتمع هي "الحرفنة في التهرب الضريبي" وقد تجد من يبرره شرعاً.
وبالانسبة لمقترح الضريبة الاختيارية فلا أتوقع إمكان نجاح لها إلاّ في حالات الخطر، إذ تجد التبرعات لتمويل الدولة للدفاع عنها يلقى استجابة كما حدث أوائل التسعينات عند جمع تبرعات للمجهود الدفاعي وأيضاً في التاريخ من تجهيز وتمويل المحاربين دفاعاً عن الكويت.
لكن في أحوال السلم يصعب إقناع الناس بالتخلي عن بعض دخلهم ووضعه بيد الدولة ليسرق بعضه الحرامية، وسيفضل أهل الخير توجيه صدقاتهم إلى جهات يثقون بها والحكومة ليست محل ثقة، أضف إلى ذلك أن الافتراض القائم على إدفع الضرائب اختيارياً وسوف تعطيك الدولة مستقبلاً كذا وكذا يصعب تصديقه، وربما لو قالوا أن ولدك سيدرس بأفضل جامعة خاصة ستجد من يجلس جنبه لم يدفع والده فلس ليس للواسطة فقط بل لأن الحكومة سوف تتفاجأ كل سنة بعدد خريجي الثانوية كما هو حالها اليوم.
عذراً على الإطالة لكن من حر ما في القلب على الحكومة الفلتة... لا وبون ضرايب بعد.
إرسال تعليق