الإذعان و سياسة الإستخدام العادل

بالطبع كلنا على موعد بتطبيق سياسة الإستخدام العادل التي تطمح لتطبيقها شركات الإنترت على مستخدمي الإنترت ولكن أين العدالة في الموضوع..؟!

لاحظ معي عزيزي القارئ كتابتني ل(مستخدمي الإنترت) بمعنى أبسط الخدمة وليس السلعة اذن الإنترنت خدمة وليست سلعة،الخدمات لا تتجزء فالشخص عندما يتعاقد مع شخص آخر وهو (بين مستخدم الإنترنت و الشخص المعنوي المتمثل بشركة الإنترنت) يقوم بالدفع مقابل خدمة وقد تختلف الخدمة من شخص لآخر..كيف.؟

-قد يقوم شخصين بالإشتراك في نفس الشركة وكلاهما يدفع نفس المبلغ مقابل خدمة الإنترنت،والشخص الأول استخدامة محدود مجرد تصفح للمواقع الأخبارية بينما الشخص الآخر يقوم بتحميل مقاطع أو يقوم بالبحوث،السؤال هنا : هل تقوم الشركة بإعادة مبلغ من المال للشخص صاحب الإستخدام المحدود..؟ بالطبع لا لأن الشركة وفرت الخدمة وللشخص حرية التصرف بها.


-مثال توضحي:شخص قام بشراء تذكرة لرحلة في القطار والتذكرة المطروحة شاملة لآخر محطة يقف فيها القطار ولكنه نزل في محطة قبل الأخيرة هل الشركة تقوم بإسترداد المبلغ المتبقي..؟ بالطبع لا لأنها خدمة شاملة


ما يحصل حاليا من شركات الإنترنت والإتصالات هو تعسف لا يمكن الصمت والوقوف عنده، ولكن غالبا يقف يقوم الشخص بالتعاقد والرضا الخارجي مع الشركات دون الرضا الداخلي بالكويتي(يتحلطم من داخله ولكنه مجبور) وهنا يتحول العقد لما يعرف قانونا بعقود الإذعان.

بمعني أن بالعقد طرفان الطرف الأول هو الشركة والطرف الآخر هو أنا أو أنت ،نقوم بالتعاقد مع هذه الشركات مكرهيين نتيجة للإحتكار والإنصياع لشروط الشركات لإحتكارها هذه الخدمة.
------------------


-دعونا نخرج من شرح عقد الإذعان وننظر لماهية الإستخدام العادل..؟




بالرابط المرفق سياسة للإستخدام العادل في جمهورية مصر العربية لأحد الشركات:

http://www.tedata.net/web/multimedia/pdf/fup.pdf



ولكن أبرز ما شد انتباهي لهذه السياسة هو :

لماذا تقوم الشركة بتطبيق سياسة الاستخدام العادل ؟

وكانت الإجابة كالتالي:
لقد قامت الشركة بتطبيق هذة السياسة بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وتسرى هذه التعليمات على كافة مقدمي خدمة الانترنت في مصر،والسبب في اتخاذ هذا القرار و تطبيقه هو حماية المستخدمين من الاستخدام السيئ لبعض المستخدمين والذي يؤدى إلى حدوث إختناقات فى الشبكة وسوء فى الخدمة.فهناك بعض المستخدمين يقومون بإساءة استخدام اشتركاتهم (الباقات غير المحدودة) فعلي سبيل المثال ، بعض الافراد يقومون بالحصول علي إشتراك ثم يقومون بمشاركه إشتراكهم مع الجيران سواء عن طريق الوصلات أو غيرها وهو عمل غير مشروع يؤدي إلي إختناق الشبكة و يؤثر علي جميع مستخدمي الخدمة لا سيما عن أثر ذلك علي مستخدمي الشبكة الشرعيين ،وعلي الرغم من أن هؤلاء الافراد يمثلون 5% فقط من المشتركين إلا أنهم يقومون باستهلاك جزءا كبيرا من السعة مما يؤثر علي باقي المشتركين الذين يمثلون حوالي 95 %.


--------------

*نستخلص من السابق مايلي:

-أن سياسة الإستخدام العادل جائت من الحكومة المصرية.

-بمصر يقومون بإستخدام الوصلات وغيرها من الإشتركات الغير مشروعة،في الكويت يكاد لا يخلوا منزل أي مواطن كويتي من اشتراك انترنت.

- 5% فقط من يقومون بالإستخدام السيء للإنترنت و 95% ملتزمين في مصر، في الكويت أدفع مقابل الإشتراك وأغلب الأوقات الخدمة اما تحت الصيانة أو السرعة في الحضيض بمعنى أن هذه السياسة العادلة كافية عليكم يا شركات الإنترنت وكفاياكم جشع.
--------------------

**وأخيرا وسريعا عودة لحل الإذعان الواقع على طرف المستخدم من شركات الإنترنت:

-المشرع في القانون يقول:عقود الاذعان لا تبطل ولكن تعدل او تلغى فيها الشروط المذعنه،بمعنى ممكن للقضاء التدخل في صيغة العقد.

كذلك:من اهم طرق علاج عقود الاذعان فرض رقابه الدوله عن طريق التسعير الجبرى و تفعيل دور المشرع من خلال القوانين
----------

هذا المشرع يقول:بمعنى الحكومة بيدها هالشي ولكن اذا لم تتدخل الحكومة فأبشروا بالمقاطعة من قبل المواطنين وسيكون المواطن هو الطرف القوي في العقد وشركات الإنترنت هم الأطراف المذعنة والذين يقبلون للتعاقد معنا وفق شروطنا،كل شي ممكن في حال قيام المواطنين بالمقاطعة.



-نسيت أقول شغلة أغلب شركات المزودة لخدمة الإنترنت بالكويت غير مرخصة بمعنى سلملي عالإذعان ورفع قضايا من قبل المواطنين قد تبهذل الشركات 





-العبء حتى الآن على وزير المواص
لات وعلى الشركات الحلوة اللي من غير تراخيص.


-رابط لحملة المدونين ضد الإنترنت المحدود شارك برأيك:



http://www.waw.cc/6703.html





شكرا للقراءة.

هناك تعليق واحد:

مساعد الجارد يقول...

السلام عليكم

العزيز عبدالله

قرأت المقال بتمعن مرتين . و أعجبني ما ورد فيه من شرح للمشكلة و تبسيطها و كذلك تسلسل الفكرة و من ثم توضيحها من خلال رؤية قانونية .

كذلك الإستعانة بوثيقة الإستخدام العادل التي تستخدمها إحدى شركات تزويد خدمة الإنترنت في جمهورية مصر العربية وضحت الفكرة و أزالت اللبس .

تبين لي كقارئ أن سياسة الإستخدام العادلة التي أنتهجتها شركات تزويد خدمة الإنترنت في الكويت ليست عادلة أبدا من المنظور القانوني كما وضحت أنت و من المنظور الواقعي أيضا .

لا يمكن أن نجد مبررا لسياسة الإستخدام العادل إلا بجشع شركات الإنترنت و غياب الرقابة الشعبية و غياب الوعي لدى المستخدمين خلال الفترة الماضية .

عبدالله قلمك إضافة قيمة للحملة ضد جشع شركات الإنترنت .

دمت بخير .

مساعد الجارد
http://www.musaad.com